سوالات و پاسخنامه تشریحی تست های ماهنامه شماره 2

کلمه حقوقی ساخته شده با ترکیب حروف گزینه های صحیح (( تعهد )) بود.

سوال : اشتباه در انعقاد قرارداد در حقوق ایران:( ارشد حقوق خصوصی آزاد 90)

الف) همیشه، باعث بطلان عقد است.

ب) گاهی اوقات باعث بطلان و گاهی باعث خیار فسخ است.

ج) همیشه، باعث عدم نفوذ عقد است.

د) گاهی باعث بطلان و گاهی باعث عدم نفوذ عقد است.

جواب : گزینه های «ب» و «د» هر دو درست هستند، ولی انتخاب گزینه «ب» ترجیح دارد. اشتباه در قراردادها به صورت های مختلفی امکان وقوع دارد. هریک از این اشتباهات تأثیرهای متفاوتی بر قرارداد دارند. اشتباه در قراردادها و معاملات مانند اشتباه در سایر امور، عبارت است از پندار و شناخت نادرست نسبت به واقعیت. چنین شناختی در امور مختلف مرتبط با قرارداد امکان وقوع دارد؛ برای مثال شناخت نادرست از واقعیت ممکن است ناظر و راجع به نوع عقد باشد، موجب، ایجاب اجاره ی مالی را انشا کند و مخاطب آن را ایجاب بیع بپندارد و با این تلقی نادرست ایجاب را قبول کند، به این شناخت و پندار نادرست «اشتباه در نوع معامله» گفته می شود، یا ممکن است علم نادرست در خصوص قیمتی باشد که موجب در ایجاب بیع اعلام کرده است؛ مثلاً در ایجاب بیع، موجب قیمت را صد میلیون تومان اعلام کند ولی مخاطب آن را صدمیلیون ریال بشنود و اقدام به قبول ایجاب با این پندار نادرست کند. اشتباه در قراردادها را به شکل ها و گونه های متنوعی می توان تصور کرد، تأثیر همه ی این اشتباه ها بر عقد یکسان نیست. با توجه به درجه ی اهمیت اشتباه، تأثیر آن ها بر معامله شدت و ضعف دارد؛ هرچه اشتباه با اهمیت تر باشد به گونه ای که بتواند بین قصد انشا و آنچه انشا شده است، فاصله و اختلاف ایجاد کند تأثیر اشتباه بر عقد شدیدتر است. بدترین تأثیر اشتباه بر عقد آن است که عقد را باطل کند. در رتبه ی پایین تر و ضعیف تر، اثر اشتباه غیر نافذ کردن معامله است. در درجه ای ضعیف تر از عدم نفوذ، اشتباه برای شخصی که دچار آن شده، حق فسخ ایجاد می کند. برخی اشتباهات نیز هیچ تأثیری بر رابطه ی قراردادی طرفین ندارند؛ یعنی نه موجب بطلان عقد می شوند و نه عقد را غیر نافذ می کنند و حتی خیار فسخ نیز به واسطه ی وجود آن ها ایجاد نمی شود.

سوال :  انفساخ عقد به موت و جنون احد طرفین:(ارشد حقوق خصوصی آزاد88)

الف) قاعده ی کلی در کلیه ی عقود جایز است.

ب) منحصراً در عقود جایز اذنی جریان دارد.

ج) ممکن است، در عقود لازم هم رخ بدهد.

د) قاعده ی کلی در عقود جایز تملیکی است.

جواب : گزینه ی «ب» درست است. با وجود این که ماده ی 954 قانون مدنی، به طور ام فوت یا حجر یکی از طرفین عقد جایز را سبب انفساخ عقد جایز دانسته است، نویسندگان حقوق مدنی حکم این ماده را تنها ناظر به «عقود جایز اذنی» می دانند، هبه که از مصادیق عقود غیر اذنی است، با فوت یا حجر طرفین منفسخ نمی شود.

موت فرضی هریک از طرفین عقد جایز اذنی، مانند موت حقیقی آن ها سبب انفساخ عقد می شود؛ برای مثال اگر برای موکل یا وکیل، حکم موت فرضی صادر شود، از تاریخ قطعی شدن حکم، عقد وکالت منفسخ می شود.

سوال : کدام دسته از تعهدات صرفاً ناشی از حکم قانون هستند، نه سایر منابع تعهد؟(دکتری حقوق خصوصی سراسری 91)

الف) ایفای ناروا، اداره ی مال غیر

ب) غصب، اتلاف

ج) استیفا، استفاده ی بلاجهت

د) تکلیف وصی به عدم رد وصایت پس از فوت موصی، نفقه ی اقارب

جواب : با مسامحه، گزینه ی «د» درست است. چنانکه بیان شد منابع تعهدات، به سه گروه «اعمال حقوقی»، «وقایع حقوقی» و «قانون» تقسیم شده اند. موارد مندرج در گزینه های «الف»، «ب» و «ج» همه از وقایع حقوقی موجب ضمان قهری هستند، تکلیف اقارب در خط عمود صعودی و نزولی برای انفاق به یکدیگر تکلیفی است که مستقیماً از قانون ناشی می شود، تعهدات ناشی از قانون متعدد و گسترده هستند؛ غالباً تعهدات مالی اشخاص در برابر دولت که ایفای آن ها موجب تأمین بخشی از درآمد های دولت می شود، تعهد ناشی از قانون است؛ مثل تعهد مؤدیان مالیات به دادن مالیات یا تعهد وارد کنندگان کالا از خارج به تأدیه ی وارض گمرکی و سود بازرگانی. تعهد مالکان اموال غیر منقول به دادن عوارض نوسازی به شهرداری هم از تعهدات مبتنی بر حکم قانون است. در گزینه ی «د» تکلیف وصی به عدم رد وصایت پس از فوت موصی در کنار تعهد به دادن نفقه اقارب جزو تعهدات قانونی محسوب شده که نادرست است. در واقع، وصی تکلیفی به عدم رد وصایت بعد از فوت موصی ندارد، رد وصیت عهدی از جانب وصی بعد از فوت موصی بی اثر است و موجب بطلان وصیت عهدی نمی شود، وصی بعد از فوت موصی باید مورد وصیت را اجرا کند، تعهد او انجام «موضوع وصیت» است، این تعهد نیز ایقاع وصیت عهدی که نوعی عمل حقوقی است، ناشی شده به این ترتیب تعهد وصی به انجام مورد وصیت بعد از فوت موصی ناشی از عمل حقوقی وصیت عهدی است.

سوال : کدام گزینه در مورد ایجاب کتبی در قراردادها صحیح است؟(تعهدات سراسری 87)

الف) در حقوق ما پذیرفته نشده است

ب) با ضمیمه شدن شاهد، سبب انعقاد عقد است

ج) در برخی قراردادها مانع از انعقاد است

د) مانند ایجاب لفظی بلکه مستحکم تر از آن است

جواب : گزینه ی «ج»  درست است. براساس «اصل رضایی بودن اعمال حقوقی» که از نتایج اصل حاکمیت اراده است، اصولاً روش ابراز قصد انشای عمل حقوقی در صحت آن مؤثر نیست. طبق ماده 193 قانون مدنی: «انشای معامله ممکن است به وسیله ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» قبض و اقباض مورد معامله در این ماده به صورت «تمثیلی» و به عنوان یکی از مصادیق عمل مبین قصد انشا بیان شده است، عملی که طرفین با استفاده از آن قصد خود برای انعقاد عقد را اعلام می کنند، ممکن است امری غیر از قبض و اقباض مورد معامله باشد، ایجاب و قبول کتبی از مصادیق عمل مبین قصد انشا است؛ در نتیجه، اعلام اراده برای انشای عقد ممکن است با عمل کتابت صورت گیرد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

با توجه به مطالب فوق اگر در موردی قانون صراحتاً اعلام اراده برای انعقاد عقد از طریق عمل کتابت را منع کرده باشد و ایجاب و قبول لفظی را برای انعقاد عقد لازم بداند، عقد مورد نظر با ایجاب و قبول کتبی قابل انشا نیست. یکی از عقودی که قانون مدنی استفاده از لفظ برای انشای ایجاب و قبول آن را لازم دانسته، «عقد نکاح» است. طبق ماده ی 1062 قانون مدنی: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. » به استناد ظاهر این ماده برخی استادان حقوق مدنی، عقد نکاح را از عقود تشریفاتی می دانند و بر این عقیده هستند که ایجاب و قبول نکاح با عمل مبین قصد، قابل انشا نیست. گرچه این دیدگاه بین نویسندگان حقوق مدنی عمومیت ندارد و برخی صاحب نظران استفاده از لفظ برای اعلام ایجاب و قبول نکاح را فاقد خصوصیت می دانند و بر این عقیده هستند که طرفین نکاح می توانند ایجاب و قبول این عقد را با عمل مبین قصد از جمله کتابت انشا کنند، اگر ظاهر مواد 193 و 1062 قانون مدنی را ملاک عمل قرار دهیم، انتخاب گزینه ی «ج» به عنوان پاسخ درست پرسش حاضر، ترجیح دارد.