نمونه دادنامه با موضوع دفاع مشروع

دفاع مشروع افراطی در آرای دادگاه ها

پیش از ان که نهاد دفاع مشروع افراطی در قانون مجازات 1392 پذیرفته شود برخی از دادگاه های شعب دیوان عالی کشور و هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور با استناد به فتاوایی که مورد اشاره قرار گرفت این مسیر را هموار کرده بودند که در ذیل به این آراء اشاره می شود

آرای دادگاه های بدوی

دادگاه های بدوی برعکس شعب دیوان عالی کشور کمتر به دفاع مشروع افراطی استناد می کردند از جمله به موجب دادنامه شماره 8909970370100222 مورخ 17/4/1389 شعبه 17 کیفری استان اصفهان « متهم در جلسه دادرسی دادگاه اعلام می نماید که قبول دارم که قتل به دست من اتفاق افتاد اما من خصومتی با مقتول نداشتم و با فریادهای آقای… که مرا صدا می زد و مورد تعرض قرارگرفته بود جهت دفاع از وی اقدام نمودم» به نظر اکثریت دادگاه متهم در مقام دفاع اقدام نموده لیکن چون می توانسته از وسیله دیگری غیر از قمه استفاده کند و جایی غیر از قلب نامبرده را که منجر به قتل وی نشد مورد ایراد ضرب و جرح قرار دهد لذا دفاع وی از نوع نا متناسب می باشد.

در پرونده کلاسه 870292 دادگاه کیفری استان وجود تهاجم را محرز دانسته است و دفاع را هم ضروری تشخیص داده است لکن دفاع انجام شده را نا متناسب دانسته و به بیان دیگر و دقیق تر دادگاه معتقد بوده است که متهم می توانسته است اساساً از وسیله دیگری جز قمه مثل چوب استفاده کند یا حال که از قمه استفاده کرده آن را به جای دیگری جز قلب مقتول مثلاً دست یا پای او بزند به نوعی که هم تجاوز او دفع شود وهم عملیات دفاعی منجر به کشته شدن او نگرددمع الوصف در این که از مراتب دفاع تجاوز صورت گرفته تردیدی نیست

دفاع مشروع افراطی در آرای شعب دیوان عالی کشور

برعکس دادگاه های بدوی، شعب دیوان عالی کشور تمایل بیشتری به پذیرش نهاد دفاع مشروع افراطی داشتند از جمله دادنامه شماره 312 مورخ 7/5/1381 شعبه 26 دیوان عالی کشور « چنانچه مقتول پس از بیرون رفتن متهم و پرش آنان را تعقیب نمی کرده درگیر نمی شد قضیه ای رخ نمی داد و به هر تقدیر چون او شروع کننده هجمه و حمله به سوی متهمان بوده و از سوی دیگر متهم لازم بوده از جان خود و پدرش دفاع نماید که این عمل را نیز انجام داده النهایه در مقام دفاع تعهدی نموده که ضامن دیه می باشد و قصاص منتفی است» البته این دادنامه مورد قبول دادگاه هم عرض قرار نگرفته و پس از اصداری شدن موضوع هیأت عمومی دیوان الی کشور با رأی اکثریت 31 فر در مقابل اقلیت 20 نفر رأی دادگاه های بدوی را ابرام کرد.

دادنامه شماره 1334 مورخ 5/6/1371 شعبه 26 دیوان عالی کشور نیز در این خصوص قابل ذکر است که به موجب آن « با توجه به محتویات پرونده … معلوم می شود مهاجم … شخص مقتول بوده است و در برگ گواهی پزشکی از جراحات وارده به متهم صحبت شده و از این گواهی کاملاً معلوم می شود که پس از خوردن ضرباتی از مقتول متهم چاقو را درآورده و در نتیجه مورد از موارد دفاع بوده ولی متهم در مقام دفاع باید جراحات شبیه به آن چه از سوی مقتول واقع شده انجام می داد و با تعدی از آن باید دیه بپردازد.» با توجه به فقدان تناسب بین آن چه مورد حمله قرار گرفته مورد مصداق دفاع مشروع افراطی دانسته شده است.

در این خصوص آرای ذیل نیز قابل تمسک است:

الف. حکم شماره 12/1588-5/7/1327 شعبه دوم دیوان عالی کشور؛ دفاع در  صورتی متناسب با حمله است که طرفین مسلح به سلاحی شبیه یکدیگر یا در حکم شبیه به یکدیگر باشند بدین معنی که هر دو چوب یا اسلحه و یا آلت مشابه داشته باشند

ب. رای شماره 949/2-19/11/73 شعبه دوم دیوان عالی کشور با توجه به این که در میان عشایر تصور بر این است که هر کس متعرض زن شوهردار شود وظیفه شوهر است که متعرض را به قتل برساند با رعایت ماده 61 قانون مجازات اسلامی و از طرفی با توجه به آلت دفاع که متناسب با حمله مجرم نبوده و با توجه به تبصره 2 ماده 295 .م…ا. 34 همان قانون متهم موصوف به پرداخت دو فقره دیه مرد مسلمان از نوع انتخابی در حق اولیای مقتولان محکوم می گردد.

دفاع مشروع افراطی در آرای اصراری

در آرای اصراری هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور هم استناد به نهاد دفاع مشروع افراطی قابل مشاهده است. از جمله رأی اصراری شماره 18 مورخ 22/8/1375 آمده است « استدلال دادگاه ها از جهت محکومیت متهم … به قصاص نفس موجه نمی باشد زیرا هرچند که شرایط کامل دفاع مشروع هم در پرونده امر محقق نمی باشد و لکن با توجه به این که عده ای از طایفه ی مرحوم … با توافق و تبانی قبلی به قصد انتقام جویی نیمه شب مسلح به مزرعه مجاور محل سکونت متهم هجوم آورده و اقدام به تخریب مزرعه ذرت آن ها نموده اند متهم را در حدی که مستوجب مجازات قصاص نفس باشد مسئول نمی داند.» به موجب رأی اصراری شماره 20 مورخ 29/8/75 نظر به این که اقدام کنندگان به حمله سه نفر و مسلح به چوب و میله و آهن بوده اند و متهم در مقابل آن ها تنها بوده و در حی نزاع فرصت مراجعه به مأموران انتظامی را نداشته لذا مسئولیت وی در حد کیفر قصاص نفس به نظر موجه نمی باشد و از طرف دیگر چون متهم به احتمال وقوع درگیری آلت قتاله (چاقو) را از مدتی قبل تهیه و در اختیار داشته است؛ با این وصف به لحاظ عدم تناسب دفاع مشروع نامبرده را نمی توان کاملاً مبرا از کیفر دانست.

• در رأی اصراری شماره 4 مورخ 16/2/1376 آمده است با توجه به این که متهم ضمن اقرار به قتل بیان داشته که … مقتول نیمه شب در گاراژ در بسته قصد تجاوز به وی را داشته و با در دست داشتن چاقو و تهدید با آن از خارج شدن او از گاراژ جلوگیری نموده و در جریان دفاع مرتکب قتل شده و محتویات پرونده نیز موید صحت مدافعات مشارالیه است و طبق ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کسی که در مقام دفاع مرتکب جرم می شود قابل تعقیب و مجازات نیست و به این اساس محکومیت به قصاص نفس برخلاف قانون می باشد لهذا اعتراض وارد است … متذکر می شود که چون با وجود مسلم بودن دفاع حسب اوضاع و احوال قضیه تجاوز از حدود دفاع محرز است متهم ضامن پرداخت دیه می باشد ( دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور. ج 3/ 1378: 146) در هر صورت به نظر می رسد که با تأثیر پذیری از این آرا بود که قوه قضائیه در لایحه مجازات اسلامی پیشنهادی خود به مجلس ماده 13-313 را به شرح ذیل گنجانده بود « در موارد ذیل قتل یا جنایت عمومی به جهت دفاع از جان و مال و ناموس خود یا اقارب خود یا کسانی که مسئولیت دفاع از آنان را برعهده داشت یا از او استمداد کرده یا ناتوان از دفاع باشد در برابر تجاوز فعلی یا قریب الوقوع، مشروع بوده و قصاص و دیه ندارد مگر آن که دفاع به کمتر از قتل هرچند با استمداد از قوای انتظامی برای مدافع ممکن باشد و مدافع خوف فوت وقت یا غلبه مهاجم را نداشته و متوجه باشد که قادر به دفع تجاوز بدون جنایت و یا به کمتر از قتل است و مع ذلک مرتکب قتل شود که در این صورت به پرداخت دیه و به تناسب جرم به حبس از یک تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم است.»